درباره ما

محمد فلاح ٍ این وبلاگ با تجمیع منابع پراکنده سعی در سهولت دسترسی به اطلاعات حقوقی دارد . امید است بتواند موفق باشد.
ایمیل : mohammad.fallah.office@gmail.com

.

[جهت تماس با ما لطفا کلیک فرمایید


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت




نویسنده: محمد فلاح |
یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |

 آثار دستور تعیین وقت دادرسی

 این وکیل دادگستری در بیان آثار دستور تعیین وقت دادرسی می‌گوید: پس از ارجاع پرونده به شعبه، مدیر دفتر تمام نسخ دادخواست و ضمایم آن را دریافت و پس از اطمینان از تکمیل بودن آن با ارائه گزارش مکتوب به نظر دادگاه می‌رساند تا در این خصوص دستور لازم از سوی قاضی شعبه صادر شود.

 محمدی خاطرنشان می‌کند: قاضی نیز پس از بررسی اوراق پرونده و در صورتی که از نظر وی پرونده نقصی نداشته باشد دستور تعیین وقت صادر و به دفتر بر می‌گرداند. دفتر شعبه نیز با در نظر گرفتن دفتر اوقات، اولین وقت ممکن را برای رسیدگی به پرونده ارجاعی در نظر خواهد گرفت. با توجه به ماده 64 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور تعیین وقت دادرسی را منوط به این كرده است که دادگاه، دادخواست را کامل تشخیص دهد، باید گفت که پس از صدور دستور تعیین وقت، دادگاه علی‌الاصول نمی‌تواند در خلال دادرسی، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه برگرداند تا به صدور اخطار رفع نقص مبادرت كند.

 این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: در حقیقت دستور تعیین وقت چون باید با مطالعه دقیق دادخواست صادر شود دادگاه را مجبور می‌كند که رسیدگی را تا صدور رای قاطع ادامه دهد. حتی اگر در خلال دادرسی تشخیص دهد که دادخواست شرایط قانونی لازم را ندارد. بنابراین اگر برای مثال خواهان هزینه دادرسی را به میزان قانونی پرداخت نكرده باشد ولی دادگاه دستور تعیین وقت صادر كند و در خلال دادرسی پس از دفاع خوانده متوجه نقص مزبور شود نمی‌تواند دادخواست را برای رفع نقص به دفتر دادگاه برگرداند، بلکه باید دادرسی را ادامه دهد. برگرداندن پرونده به دفتر برای صدور اخطار رفع نقصی که وجود داشته است به خواهان اجازه می‌دهد که در مواردی که شکست خود را در دعوی با توجه به دفاعیات خوانده محتمل می‌بیند از رفع نقص خودداری كند تا پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه شود.

 علنی بودن جلسه دادرسی

 یک قاضی دادگستری در توضیح مفهوم علنی بودن جلسه دادرسی توضیح می‌دهد: جلسه دادرسی علی‌الاصول می‌بایست علنی باشد و عموم مردم با در نظر گرفتن مکان دادگاه بتوانند در آن شرکت كرده و ناظر جریان آن باشند. علنی بودن جلسه دادرسی نه‌تنها به عنوان تضمینی برای قضاوت‌شوندگان شمرده می‌شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند، بلکه نشانه اعتماد به نفس دستگاه قضایی بوده و موجب تقویت آن نیز می‌شود و در هر حال یکی از قواعد عام حقوق شمرده می‌شود. قاعده مزبور در نظام بین‌المللی نیز افزون بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وضع شده است.

 امیر جوانبخت خاطرنشان می‌کند: این قاعده در اصل 165 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. «... محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است...» اگر چه اصل علنی بودن دادرسی به عنوان تضمینی برای قضای شایسته شمرده می‌شود در عین حال باید پذیرفت که حفظ اسرار قضاوت‌شوندگان در بعضی امور می‌بایست یا بهتر است مورد توجه قرار گیرد. در این موارد مخصوصا در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد منافع اصحاب دعوا ایجاب می‌كند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد. از سوی دیگر علنی بودن جلسات دادرسی مخصوصا در امور کیفری می‌تواند برخلاف فلسفه وجودی آن عمل كند. در حقیقت گاه نفس علنی بودن جلسه دادگاه موجب بروز بی نظمی در دادگاه گردیده که همواره با برخی شرایط دیگر می تواند شفافیت دادرسی و بی طرفی قاضی را در مخاطره قرار دهد.

 این حقوقدان ادامه می‌دهد: اصل 165 قانون اساسی ضمن اینکه اصل علنی بودن محاکمات و بلامانع بودن حضور افراد را انشا کرده است در سه دسته از موارد سری بودن جلسات محاکمه را به تشخیص دادگاه مجاز اعلام كرده است که عبارتند از: الف) اگر علنی بودن محاکمه منافی عفت عمومی باشد. ب) در صورتی که علنی بودن آن منافی نظم عمومی باشد. ج) چنانچه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند که محاکمه علنی نباشد.

 جریان جلسه دادرسی

 این کارشناس حقوقی سپس به بیان جریان دادرسی می‌پردازد و می‌گوید: جلسه دادرسی علی‌القاعده باید در روز و ساعتی که از پیش تعیین شده و به وکلای اصحاب دعوا ابلاغ شده تشکیل شود. به هر حال در وقت مقرر چنانچه موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم باشد جلسه تشکیل می‌شود. در دادرسی‌های معمول هنگام تشکیل جلسه دادرسی به وکلای اصحاب دعوی اجازه داده می‌شود که نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی است به طور شفاهی دفاع كنند.

 جوانبخت می‌گوید: چون دادخواست و پیوست‌های آن از پیش به خوانده ابلاغ و بنابراین از ادعا، ادله و استدلالات خواهان آگاه شده است.

 معمولا قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیات وکیل خوانده اختصاص پیدا می‌کند. جلسه دادرسی، اصحاب دعوا را در موقعیتی قرار می‌دهد که اختلاف و نزاع خود را مطرح و مورد گفت و گو قرار داده و دادگاه را به طور روشن از ادعا، ادله و استدلالات خود آگاه كنند. قسمتی از این اقدام را خواهان به صورت نوشته در دادخواست انجام داده است. اما قسمت دیگر معمولا به صورت شفاهی توسط خوانده در مقام دفاع و یا به وسیله خواهان به عنوان پاسخ مطرح می‌شود.

 این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: اظهارات اگر به طور شفاهی باقی بماند با توجه به تعدد پرونده‌ها و اشخاص، فراموشی آن در زمان صدور رای حتمی است. ضمن اینکه اصحاب دعوا ممکن است اظهارات خود یا طرف مقابل را فراموش یا انکار كنند. از سوی دیگر رای دادگاه که در پی رسیدگی صادر خواهد شد باید مستدل باشد تا نه تنها اصحاب دعوا بتوانند از علل پیروزی و یا شکست خود آگاه شوند بلکه مرجع شکایت از رای یا احیانا مراجع نظارتی و انتظامی بتوانند رعایت قوانین و یا نقض آنها و همچنین درجه عنایت دادگاه را به محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار دهند. در همین راستا ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی افزون بر آن که نوشته شدن عین اظهارات اصحاب دعوا را در مواردی مقرر می‌كند بر این معنا نیز دلالت دارد که در هر حال مضمون اظهارات آنها باید در صورت جلسه دادرسی نوشته شود.

 اهمیت جلسه اول دادرسی

 این قاضی دادگستری در بیان اهمیت جلسه اول دادرسی می‌گوید: در قوانین برخی حقوق برای اصحاب دعوا پیش‌بینی شده است که مهلت استفاده از آنها تا جلسه اول دادرسی است. به عنوان مثال خواهان حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست تقدیمی خود را مسترد کند که در این صورت، دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد داد.

 در این زمینه در بند (الف) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است:«استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:الف)خواهان می‏تواند تا اولین‏جلسه دادرسی،دادخواست خود را مسترد کند.در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‏کند...»بنابراین، چنانچه خواهان بخواهد دادخواست تقدیمی خود را به‏علت ناقص‏ بودن یا هر علت دیگری استرداد کند باید این اقدام را قبل از جلسه اول دادرسی انجام دهد. بعد از جلسه اول دادرسی، استرداد دادخواست ممکن نیست لیکن خواهان می‏تواند دعوی‏خود را مسترد کند که در این صورت، قرار رد دعوی صادر می‏شود.

 جوانبخت ادامه می‌دهد: این دو قرار، از حیث اعتبار امر مختومه تفاوتی باهم ندارند یعنی هیچیک از این دو قرار اعتبار امر مختومه را ندارند، چون اعتبار امر مختومه مخصوص احکام صادره از دادگاه است و شامل قرارها از جمله قرار ابطال دادخواست و رد دعوا نمی‏شود. ماده 84 قانون آیین دادرسی ‏دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‏دارد: «در موارد زیر خوانده می‏تواند ضمن‏ پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند.

 6-دعوای طرح‏شده و سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‏مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی‏صادره شده باشد..». بنابراین ایراد اعتبار امر مختومه مخصوص احکام قطعی دادگاه‏هاست و اصولا قرارها اعتبار امر مختومه(قضاوت‏شده)را پیدا نمی‏کنند.

 این کارشناس حقوق می‌گوید: یکی از امتیازات اولین جلسه دادرسی برای خواهان اینست که او حق دارد تا پایان این‏جلسه، خواسته تعیین‏شده در دادخواست را افزایش داده یا نحوه دعوای مطروحه یا خواسته یا درخواست خود را

 تغییر دهد.

 این اقدامات فقط در اولین جلسه دادرسی امکان‏پذیر است و در جلسات بعدی دادرسی، برای خواهان چنین حقوقی متصور نیست. لیکن کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان‏پذیر می‏باشد.ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این زمینه مقرر می‏دارد:«خواهان می‏تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح‏شده،مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام

 کرده باشد.»



آخرین مطالب

» سولات ثبت ازمون اختبار ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری دوره‌های گذشته ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» سومین آزمون اختبار کتبی ۱۳۹۳ کانون وکلای دادگستری مرکز ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» مجموعه سوالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری خراسان ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» سوالات آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری قزوین ۱۳۹۲ ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» اختبار کارآموزان وکالت – کانون وکلای دادگستری خوزستان تیر ماه /1383 ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» اختبار کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز آذر ماه سال 1386 ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» اختبار آذرماه ۱۳۸۲ کانون وکلا ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» اختبار اسفند ۱۳۸۱ کانون وکلا ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» اختبار مرداد ماه سال ۷۹ ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» اختبار بهمن ۱۳۷۹ کانون وکلا – حقوق مدنی ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )
» اختبار آبان ۱۳۸۰ کانون وکلا ( جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ )

آرشیو
لینکستان
لینکدونی